نویسنده: نیکلاس کار
امروزه که درگیر بحث‌های متعصبانه و تلخ و ظاهراً بی‌حاصلی دربارۀ نقش و مسئولیت‌های شرکت‌های رسانۀ اجتماعی هستیم. اینترنت طوری قیدوبندهای سنتی مربوط به رسانه‌های جمعی را از میان برداشته که حجم و تنوع محتوایی که شرکت‌هایی همچون فیسبوک، گوگل و توییتر مخابره می‌کنند پنجاه سال پیش غیرقابل‌تصور می‌بود. امروزه، مسئله خیلی فراتر از شایستگی یا ناشایستگی چند کلمۀ رکیک است. بحث‌های مربوط به باید و نبایدها و چگونگی کنترل اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی است.
تمایز میان ارتباط فردی و ارتباط جمعی
در بیشتر سال‌های قرن بیستم، پیشرفت‌های فناوری ارتباطات در دو مسیر مجزا صورت می‌گرفت. سیستم‌های «یک‌به‌یک» که برای مکاتبه و گفت‌وگو استفاده می‌شدند، عمدتاً، از سیستم‌های «یک‌به‌خیلی» که برای پخش همگانی از آن‌ها استفاده می‌شد مجزا و متمایز ماندند. این تمایز در هر خانه‌ای عیان بود: هروقت می‌خواستید با کسی گپ بزنید، تلفن را برمی‌داشتید و هرگاه می‌خواستید برنامه‌ای را ببینید یا بشنوید تلویزیون یا رادیو را روشن می‌کردید. جدایی فناورانۀ این دو نوعِ ارتباط باعث شد نقش‌های کاملاً متفاوتی در زندگی مردم داشته باشند. همه می‌فهمیدند که ارتباط شخصی و ارتباط جمعی مستلزم هنجارهای اجتماعی متفاوتی هستند، خطرات و مزایای متفاوتی در بر دارند و نیازمند واکنش‌های حقوقی، مقرراتی و تجاری متفاوتی هستند.
اصل بنیادینی که بر ارتباط شخصی حاکم بود همان حریم خصوصی بود؛ پیام‌های مخابره‌شده میان افراد باید از چشم و گوش دیگران پنهان باشند. این اصل ریشه‌های عمیقی داشت و از یکی از آموزه‌های قانون عرفی اروپا موسوم به «محرمانگی مکاتبات» سرچشمه گرفته بود، آموزه‌ای که قرن‌ها پیش برای پاسداری از محرمانگی نامه‌های پستی وضع شده بود. تا قبل از ساخت سیستم تلگراف در اواسط قرن نوزدهم، سیستم نامه‌رسانی تنها تکنولوژی ارتباط شخصی از راه دور بود.
آیا رادیو عامل غرق شدن تایتانیک بود؟
تلگراف و تلفن بی‌شک پدیده‌های جدیدی در دنیا بودند. برای اولین بار، مخاطبینی گسترده می‌توانستند، از منبعی واحد و به‌صورت هم‌زمان، اطلاعات مشابهی را بدون وقفۀ زمانی دریافت کنند. این رسانۀ عجیب و جدید، که به جهاتی مثل رسانۀ یک قرن بعد یعنی اینترنت بود، در سال‌های نخستش در دستان تفنن‌کارها و لابیگرها ماند. هر شب، امواج رادیویی صدای ده‌ها هزار نفر اپراتور آماتوری را حمل می‌کرد که، به قول هیو آر. اسلاتن، مورخ رسانه، «این گستره را سرحد جدید و پهناوری مشابه با غرب وحشی می‌دانستند».
آماتورها، که اکثرشان پسران نوجوان بودند، نقشی کلیدی در توسعۀ فناوری رادیویی داشتند و اکثرشان با نهایت مسئولیت‌پذیری از دستگاهشان استفاده می‌کردند. اما بعضی‌ها (طی اتفاقی که باز هم منادیِ عصر اینترنت است) کمر به شرارت و هرج‌ومرج بسته بودند. این افراد، در پناه گمنامی، انواع و اقسام شایعه و دروغ و تهمت و افترا را می‌پراکندند. نیروی دریایی آمریکا، که برای مدیریت ناوگان خود متکی به رادیو بود، هدف اصلی این گروه خرابکار قرار گرفت. اسلاتن گزارش می‌دهد که افسران «با دلخوری از آماتورهایی گلایه می‌کردند که هشدار اضطراری کاذب می‌فرستادند یا خودشان را جای دریاسالاران جا می‌زدند و کشتی‌ها را به مأموریت‌های دروغین می‌فرستادند».
این مزاحمت‌ها در نیمه‌های شب ۱۵ آوریل ۱۹۱۲ به بحران تبدیل شد، زمانی که کشتی تایتانیک، در آن اتفاق معروف، با کوه یخ برخورد کرد. موجی از پیام‌های رادیویی آماتور باعث شد تلاش‌ها برای نجات مسافران کشتی به در بسته بخورد. امواج هوایی پر از پیام‌های آماتور شد و بدین‌ترتیب انتقال پیام‌های رسمی سخت شد. بدتر اینکه بعضی از آماتورها چیزی می‌فرستادند که امروزه اسمش را «اخبار جعلی» گذاشته‌ایم.
مردم و مطبوعات، سرمست از این تکنولوژی جدید و جادویی، می‌ترسیدند مداخلۀ بوروکراتیک جلوی پیشرفت را بگیرد. نیویورک تایمز، درست سه هفته پیش از غرق‌شدن تایتانیک، در سرمقاله‌ای چنین اظهارنظر کرد که مداخلۀ دولت «توسعۀ یک طرح مدرن بزرگ را مختل می‌کند. مسیرهای اثیر نباید درگیر بوروکراسی شوند»؛ اما فاجعۀ تایتانیک همه‌چیز را عوض کرد. مردم برآشفتند و مطبوعات اقدام فوری دولت را خواستار شدند.
رشد سریع رادیوی تجاری مشخص کرد که (به قول قاضی استیونز) «حضور فراگیر و استثناییِ» پخش همگانی نظام اطلاع‌رسانی و سرگرمی آمریکایی‌ها را تغییر خواهد داد. وزیر بازرگانی وقت، هربرت هووِر، در سال ۱۹۲۵ گفت «هیچ اختراع دیگری در طول تاریخ، در مقایسه با رادیو، این‌قدر سریع به خانه‌ها رخنه نکرده و ریشه ندوانده».
مقررات زدایی و آشوب‌های رسانه‌ای
هوور نسبت به این فناوری جدید ذوق‌زده و خوش‌بین بود، اما مضرات و خطرات آن را نیز می‌دید. شبکه‌های رادیویی، با انتخاب پخش یا عدم پخش برنامه‌های خاص، بر افکار و نگرش‌ها و حتی آرای مردم تسلط می‌یابند. رادیو فرهنگ و سیاست کشور را، چه در جهت مثبت و چه منفی، شکل خواهد داد. در آن زمان، بر هوور و عملاً هرکس دیگر عیان بود که مردم به برنامه‌هایی علاقه دارند که از سرگرمی صرف فراتر می‌رود.
نوآوری‌هایی جدید (از تلویزیونی کابلی تا مخابرات سیار و، بعد، کامپیوتر شخصی و درنهایت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی) تمام پیش‌فرض‌های پیشین دربارۀ ارتباطات الکترونیکی را وارونه کرد. کمبود طیف الکترومغناطیسی جای خود را به فراوانی شبکۀ فیبر نوری داد. دیجیتالی‌سازی این امکان را فراهم آورد تا انواع و اقسام اطلاعات از طریق شبکه‌ای مشترک انتقال یابند و بدین‌ترتیب مرز میان ارتباطات شخصی و عمومی تار شد. گوشی موبایل می‌تواند در آنِ واحد صندوق پستی، تلفن، رادیو و تلویزیون باشد. در شبکه‌های اجتماعی‌ای همچون فیسبوک، گفت‌وگوها حس‌وحال پخش همگانی دارند و پخش‌های همگانی حس‌وحال گفت‌وگو.
با اوج‌گیری موج مقررات‌زدایی، آشوب رسانه‌ای هم از راه رسید. مردم به بازار افسارگسیخته باور داشتند و تفکر غالب این بود که اگر شرکت‌ها آزاد گذاشته شوند تا بدون محدودیت با هم رقابت کنند، صنایع، خودشان، به نفع تمام مردم بر خود نظارت خواهند کرد. روحیۀ بازار آزاد در قانون مخابرات سال ۱۹۹۶ هم نفوذ کرد. این مصوبه، که با امضای مشتاقانۀ رئیس‌جمهور کلینتون قانون شد، کنترل‌های دولت را که از قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴ به بعد به رسانه‌ها سروشکل داده بود از میان برداشت.
نتایج جای تعجب ندارند، دست‌کم نباید جای تعجب داشته باشند. در تکرار عینیِ اتفاقات صد سال پیش، ترکیب پیشرفت سریع فناوری و نظارت دولتی ضعیف منجر به به ایجاد وضعیت سردرگمی شد که امروزه گرفتار آنیم. آشوب رسانه دوباره بازگشته است، اما این بار تبعاتش بیش‌ازپیش موجب بی‌ثباتی می‌شود. چند شرکت بزرگ، که دستشان باز است تا قواعدی به میل خود معین کنند، کنترل ارتباطات عمومی و خصوصی را در دست دارند. گفت‌وگوها و مکاتبات، دیگر، محرمانه که به شمار نمی‌آیند هیچ، بازاریابان آن‌ها را زیر و رو می‌کنند تا اطلاعات شخصی حساسی را ازشان استخراج کنند. پروپاگاندا و دروغ و تهمت به خورد توده‌های مردم داده می‌شود و معمولاً ردیابی منبع اطلاعات هم غیرممکن است. شبکه‌های اجتماعی، به‌جای آگاهی‌بخشی به عموم مردم، باعث ترویج دودستگی، افراط و، در اکثر موارد، نادانی شده‌اند. راه‌حل مشکلات هنوز در دسترس نیست. انگشت اتهام به جهات زیادی گرفته می‌شود، اما اقدامی صورت نمی‌گیرد.
راه‌های زیادی برای رمزگشایی از مقاصد ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. بعضی‌ها کاملاً روشن‌اند. پلتفرم‌هایی همچون یوتیوب، تیک‌تاک، توئیچ و کلاب‌هاوس عمدتاً در نقش کانال‌های پخش همگانی عمل می‌کنند، حال‌آنکه پلتفرم‌هایی همچون مسنجر، زوم و فیس‌تایم عمدتاً برای گفت‌وگوی شخصی به کار می‌آیند. بسیاری از پلتفرم‌ها، که نمونۀ بارزشان اسنپ‌چت است، انواع مختلفی از ارتباط را در اختیار می‌گذارند، بعضی برای صحبت شخصی و بعضی برای صحبت عمومی. در پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک، توییتر و اینستاگرام که صحبت شخصی و عمومی در هم می‌آمیزند، قصد ارتباط‌گیرنده را معمولاً می‌توان از طریق ارقامی همچون تعداد دنبال‌کنندگان، تماشاها، پسندها و نظرات برآورد کرد، سنجه‌هایی که تمام پلتفرم‌ها با دقت موشکافانه‌ای ردیابی‌شان می‌کنند. مثلاً وقتی اینستاگرامری صد نفر دنبال‌کننده دارد، مشخص است که هدفش گفت‌وگوست، اما آن‌که صد هزار دنبال‌کننده دارد پخش‌کنندۀ همگانی است. اکثر پلتفرم‌های مهم برنامه‌هایی رسمی هم برای جذب و پاداش به «اینفلوئنسرها» و دیگر تولیدکنندگان محتوا دارند. چنین برنامه‌هایی نیز راه دیگری برای تشخیص پخش‌کنندگان همگانی‌اند.
امروزه بیش از هر زمان دیگر به چیزی به نام «قانون ارتباطات دیجتال نیازمندیم. اما چنین قانونی چه ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی باید داشته باشد؟
قانون ارتباطات دیجیتال
چنین قانونی باید به چه شکل باشد؟ باید دو ویژگی داشته باشد. اولاً باید آموزۀ محرمانگی مکاتبات را بسط دهد، به‌طوری که ارتباطات شخصیِ جاری در فضاهای مختلف اینترنت را نیز در بر بگیرد. دوم اینکه باید استاندارد منافع عمومی را در رابطه با پخش همگانی آنلاین لحاظ کند و نقش نظارتی ارزشمند کمیسیون فدرال ارتباطات را احیا کند.
از شرکت‌های اینترنتی و به‌خصوص شرکت‌های رسانۀ اجتماعی انتظار می‌رود هنگام انتقال صحبت شخصی، اعم از ایمیل، پیام متنی، تماس تصویری یا پُست‌های شبکه‌های اجتماعی، نقش حامل مشترک را داشته باشند. باید پیام‌هایمان را بدون پیش‌داوری منتقل کنند و حق نداشته باشند از محتوای پیام‌ها یا هرگونه اطلاعات شخصی دیگری برای اهداف تجاری سوءاستفاده کنند. وقتی برنامکی برای انجام کارکردِ درخواستی کاربر اجازه می‌گیرد تا از داده‌های شخصی او استفاده کند، باید به شکل حلقۀ بسته عمل کند و داده‌ها را فقط برای ارائۀ کارکرد مدنظر به کار گیرد. محدودیت‌های حریم خصوصی باید شامل گفت‌وگوهای ما با چت‌بات‌هایی مثل الکسا و سیری و همین‌طور تعاملاتمان با دیگر سیستم‌های خودکار، همچون موتور جست‌وجوی گوگل، نیز بشود. ماشین‌هایی که مکاتبات ما را «می‌خوانند» باید، مثل اپراتورهای حرفه‌ای تلگراف در روزگار قدیم، به حریم خصوصی و کرامت ما احترام بگذارند.
نظارت بر وجهِ پخش همگانیِ شبکه‌های اجتماعی پیچیده‌تر است و برداشتی جدید از معنا و نقش شبکه‌های اجتماعی در جامعه را می‌طلبد. شرکت‌های اینترنتی، برای جلوگیری از نظارت دولتی، از دیرباز ادعا کرده‌اند که در حوزۀ کسب‌وکارِ فناوری‌اند، نه کسب‌وکار رسانه‌ای. دادگاه‌ها نیز معمولاً حرفشان را می‌پذیرند. سال ۱۹۹۷ که دیوان عالی بسیاری از محدودیت‌های محتوا را (که کنگره از طریق قانون نجابت ارتباطات سال ۱۹۹۶ بر اینترنت تحمیل کرده بود) باطل کرد، قضات گفتند اینترنت رسانه‌ای فراگیر مثل رادیو و تلویزیون نیست. به گفتۀ دیوان، «دریافت اطلاعات در اینترنت مستلزم مراحلی است که، نسبت به چرخاندن پیچ رادیو یا تلویزیون، عامدانه‌تر و هدفمندترند».
اما، طی این ربع قرنی که از آن زمان گذشته، خیلی چیزها تغییر کرده است. در سال ۱۹۹۷، باند پهن خانگی هنوز پدیده‌ای نادر بود. مردم برای اتصال به اینترنت مجبور بودند کامپیوترشان را بوت کنند و از طریق مودم‌های بدقلق دیال‌آپ به وب وصل شوند. دسترسی به اینترنت معمولاً به چند ساعت در هفته محدود بود. امروزه که گوشی‌های هوشمند پیوسته به وای‌فای و سیگنال‌های سلولی پرسرعت متصل‌اند اوضاع کاملاً فرق دارد. حتی نیاز نیست پیچی را بچرخانید تا موج اطلاعات دیجیتال به سمتتان سرازیر شود.
شرکت‌های رسانۀ اجتماعی فوج‌فوج مهندس و برنامه‌نویس دارند، اما حالا نمی‌توان با اطمینان گفت که در حوزۀ کسب‌وکارِ فناوری‌اند. این شرکت‌ها رسالتی عمومی دارند و، با حضور فراگیرشان در زندگی ما و الگوریتم‌های دست‌کاری اطلاعاتی که می‌بینیم، بر جامعه تأثیری می‌گذارند که اگر از شرکت‌های رادیویی و تلویزیونی قرن بیستم بیشتر نباشد، کمتر نیست. شرکت‌هایی همچون فیسبوک و گوگل دقیقاً (به قول قاضی استیونز) همان «حضوری فراگیر و استثنایی» دارند که مستلزم نظارت پررنگ دولتی است. این شرکت‌ها شبکه‌های اطلاعاتی غالب در قرن بیست‌ویکم هستند و باید بابت اطلاعاتی که پخش همگانی می‌کنند، فارغ از منبعش، جواب‌گو باشند.
قانون ارتباطات دیجیتال اگر با جسارت تمام طبق موارد پیش‌گفته برقرار شود، پیچیده و جنجال‌برانگیز خواهد بود. خیلی از صاحب‌قدرتان به‌خاطر منافع شخصی دربرابر آن مقاومت خواهند کرد. قرار نیست دوای هر دردی باشد، اما دیگر نیازی نیست تظاهر کنیم که شبکه‌های اجتماعی معضلات خود را حل خواهند کرد. آنچه امروزه با آن مواجهیم چالشی اجتماعی است، نه فناورانه. بدون نظارت سنجیده، مشکلات فعلی وخیم‌تر خواهد شد.
